Home التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

::: إعلانات ســمــــا للاستشارات النطقية والسمعية :::


العودة   منتديات سما للاستشارات النطقية والسمعية > ::: ســمـــا ::: المنتديـــــــات المتخصصــــــة ::: > ::: ســمـــا ::: ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة :::

::: ســمـــا ::: ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة ::: منتدى زوى الاحتياجات الخاصة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-21-2007, 11:05 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dr.mado
سما نشيط
 
الصورة الرمزية dr.mado
 

 

 
إحصائية العضو








dr.mado غير متواجد حالياً



أغيثوا غزة

 

 

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
dr.mado is on a distinguished road

Cup قانون 220 يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين


قانون 220
يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين
أقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي
نصه:

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الأول 1999 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.


يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 29ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص


رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص


قانون:
يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين
القسم الاول:
في المصطلحات والتعريقات والتصنيف والبطاقة
المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا القانون:


























1) " الوزارة" وزارة الشؤون الإجتماعية.
2) " الوزير":وزير الشؤون الإجتماعية.
3) " الهيئة الوطنية":" الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" المعرف عنها في القسم الثاني من هذا القانون.
4) " الشخص المعوق" أو " المعوقون": الأفراد حملة بطاقة المعوق الشخصية الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون. في حالة الإعاقة السمعية،5) يمكن أن يكون حامل بطاقة الإعاقة المعوق بذاته أو ولي أمره،6) وفي حالة الإعاقة العقلية يكون حامل البطاقة ولي أمر صاحبها.
7) " جمعيات المعوقين": الأشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح ( مثلا: جمعية) التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
1) أن ينص نظامها صراحة ان أحد أهدافها مرتبط بالإعاقة وحقوقها.
2) أن يكون نصف أعضاء الجمعية العمومية فيها على الأقل هم أنفسهم" معوقين" ونصف أعضاء الهيئة الإدارية فيها على الأقل هم أنفسهم " معوقين" ( وتشمل جمعيات أولياء " المعوقين" حسب تعريف " المعوقين " أعلاه").8) " جمعيات الخدمات":

الأشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح ( مثلا: جمعية، طائفة) أيا كان تشكيل هيئتها العامة والادارية، والتي تتوافر فيها الشروط الأتية:

1) أن يكون لها برنامج خدمة للمعوقين واحد على الأقل فعلي،2) محدد،3) معروف ودائم.
4) ان تكون تسجلت لدى الوزارة بصفة جمعية خدمات وفق النظام الاجرائي الذي تعتمده الوزارة.


ز) " مؤسسة الخدمات": برنامج الخدمة للمعوقين القائم لكل نوع من أنواع الإعاقة الأربعة ضمن جمعيات الخدمات، والتي تستفيد على أساسه هذه الأخيرة من عقد خاص بها مبرم مع الوزارة.
لاجل تطبيق أحكام هذا القانون، لا يمكن أن يقل عدد مؤسسات الخدمات في كل جمعية عن واحدة ( بحيث تتطابق حينها مع الجمعية بالذات) أو يزيد عن أربعة، أي مؤسسة واحدة عن كل نوع من أنواع الإعاقة. ان مؤسسة الخدمات غير حائزة على الشخصية المعنوية المستقلة قانونا الا لاغراض القيد على قوائم الناخبين للاستفادة من حق الانتخاب وحضور الاجتماعات العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

ح) " أنواع الإعاقة الأربعة":هي أنواع الإعاقة الاتية:

إعاقة حركية.
إعاقة بصرية.
إعاقة سمعية.
إعاقة عقلية.
المادة 2: تعريف المعوق.


المعوق هو الشخص الذي تدنت أو انعدمت قدرته على : ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر، أو على تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده. أو المشاركة في النشاطات الإجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة، وذلك بسبب فقدان أو تقصير وظيفي، بدني او حسي أو ذهني ، كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة أو مكتسب أو عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها طبيا أن تدوم.

المادة 3: التصنيف.إنطلاقا من التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة واستلهاما منه، وهي باختصار أنواع الإعاقات الأربعة الأتية: الحركية- البصرية- السمعية- العقلية. تعتمد قائمة تصنيف الإعاقات وتعدل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية المبني على توصية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.

المادة 4: بطاقة المعوق الشخصية.


لكل معوق، أدرج نوع إعاقته في القائمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة النافذة.
تعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة التي تعتمد لاثبات الإعاقة.
المادة 5: أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية.


تحدد شروط الحصول على البطاقة كما يأتي:
على كل شخص معوق أن يتقدم بطلب الحصول على البطاقة بنفسه، أو استثنائيا بواسطة ولى أمره الشرعي أو ممثله القانوني أو أحد افراد عائلته من ذوي الاهلية القانونية.
تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل الوزارة.
تعطي الوزارة بطاقة المعوق الشخصية فورا اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.
ان قرار رفض الطلب قابل للاعتراض أمام وزارة- مصلحة شؤون المعوقين، التي تبت به خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه. وبانقضاء هذه المهلة دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة الهيئة الوطنية.


ان قرار الهيئة الوطنية برفض طلب البطاقة نهائي.
تعطى البطاقة لمدة محددة تدون عليها، وتقرر هذه المدة بحسب نوع وظروف الإعاقة.
يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها. ويخضع طلب التجديد والبت به ورفضه للاصول نفسها وطرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.


تحدد مضامين البطاقة، وتفصيل الطرق الاجرائية المتبعة للحصول عليها،وكيفية ربط الخدمات بها، وكيفية التأكد من وصول هذه الخدمات الى المستفيد والتفاصيل التنظيمية كافة بقرار من الوزير.
يظل معمولا بالبطاقات المسلمة من قبل الوزارة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، طيلة مدة صلاحيتها.
القسم الثاني:
الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
الفصل الاول:
تعريفها- مهامها- هيكليتها
المادة 6: تعريفهاتعنى الدولة بشؤون المعوقين في جميع المجالات ومنها العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية، بالتعاون بين الادارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومركزها وزارة الشؤون الاجتماعية.

تشكل الهيئة الوطنية المرجعية التقريرية التي تتولى اقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في المهام المحددة في المادة السابعة من هذا القانون.
تشكل اجهزة الوزارة الجهة التنفيذية التي يعود اليها تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية ووضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ لدى جميع اجهزة الدولة والمؤسسات الاهلية والخاصة المعنية.
المادة 7: مهامهاتقوم الهيئة الوطنية بالمهام الاتية:

اعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الاهلية والهيئات غير الحكومية.

الاسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والادارات العامة المختصة.
اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالإعاقة عفوا أو بناء على طلب مجلس الوزراء.
اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العاملة من أجل المعوقين في مجال خدمتهم، بالتنسيق مع الادارات المختصة في الوزارة.
المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها والاسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالإعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة.


الادعاء أو التدخل في أية دعوى لدى أيه هيئة قضائية عادية أو استثنائية في أي موضوع يتصل بمهامها أو يساعد على تحقيقها أو الدفاع عن المعوقين وحقوقهم.
المادة 8: عضويتها.


تشكل الهيئة الوطنية من ثمانية عشر عضوا على الشكل الاتي:
أربعة اعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة وهم: الوزير، المدير العام، مدير الخدمات الاجتماعية، رئيس مصلحة شؤون المعوقين.


أربعة اعضاء ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق أحكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الاربعة.


أربعة ممثلين عن جمعيات الخدمات منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق أحكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على أن يمثل كل منهم نوعا من انواع الإعاقة الاربعة.


أربعة ممثلين عن المعوقين أنفسهم منتخبين من جميع المعوقين المقيدين على القوائم الانتخابية الخاصة وفق أحكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الاربعة.


عضوان معينان بقرار من الوزير من اصحاب الخبرات التي تخدم أهداف الهيئة الوطنية ونجاح اعمالها. يجري التعيين في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من اعلان نتائج انتخابات جميع الاعضاء المنتخبين.

المادة 9: مدة ولايتها.تكون مدة ولاية الهيئة الوطنية ثلاث سنوات تسري ابتداء من اكتمال تأليفها وفق أحكام هذا القانون.
المادة 10: اجتماعاتها.تعقد الهيئة الوطنية اجتماعا دوريا عاديا في مكان وتاريخ تحدد، في أول جلسة تعقدها بعد تشكلها، على أن تعقد اجتماعا على الاقل كل شهرين.

تعقد الهيئة الوطنية اجتماعات غير عادية. عندما تدعو الحاجة، وذلك بناء على دعوة رئيسها أو بطلب من خمسة اعضاء منها لاسباب معللة يرفع للرئيس، فيكون ملزما للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الاسبوعين وفق جدول الاعمال المطلوب.


تنعقد جلسات الهيئة الوطنية وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الغالبية المطلقة من الاعضاء، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
تتخذ الهيئة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
تضع الهيئة الوطنية النظام الداخلي لمداولاتها واجتماعاتها، ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير.
المادة 11: مكتب الهيئة الوطنية


أ- يتألف مكتب الهيئة الوطنية من الاعضاء السبعة الاتين:
1- الرئيس الوزير.
2- نائب الرئيس مدير عام الوزارة.
3- أمين السر رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة.
4- عضو: ممثل عن جمعيات المعوقين
5- عضو: ممثل عن جمعيات الخدمات
6- عضو: ممثل عن المعوقين أنفسهم
7- عضو: ممثل عن الاعضاء المعينين



ب) يتولى مكتب الهيئة الوطنية مهمة التحضير لجدول اعمال الهيئة الوطنية ومتابعة تنفيذ مقرراتها.


ج) باستثناء اعضاء مكتب الهيئة الوطنية الحكميين ( الوزير والمدير ورئيس مصلحة شؤون المعوقين) ينتخب اعضاء المكتب من قبل الهيئة الوطنية بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة وفقا لقواعد النصاب والتصويت الخاصة بها، وتكون ولاية المكتب سنة واحدة قابلة للتجديد وفق أصول الانتخاب المحددة في هذه الفترة.


د) يجتمع مكتب الهيئة الوطنية، دوريا وفق ما يقرره، أو بدعوة من الرئيس أو بناء لطلب عضوين من اعضائه لاسباب معللة يرفع للرئيس فيكون ملزما حينها للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتعدى الاسبوع وفق جدول الاعمال المطلوب.


هـ) اذا خلا أو شغر احد مناصب مكاتب الهيئة الوطنية نهائيا، وجبت الدعوة حسب الاصول لاجتماع الهيئة الوطنية بمهلة لا تتجاوز الشهر يصار خلاله الى ملء الشغور بالانتخاب.


المادة 12: تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية.


الرئيس:
يكون الوزير رئيسا للهيئة الوطنية ورئيسا لمكتبها، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:
1) يمثل الهيئة الوطنية لدى كافة السلطات الوطنية والدولية من خاصة،2) وسياسية وادارية وقضائية وعسكرية،3) وهو مسؤول عن حسن سير اعمال الهيئة الوطنية.
4) يدعو ويرأس جلسات الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعية العمومية السنوية وغير العادية.
5) يوقع مع أمين السر على محضر اجتماعات الهيئة الوطنية والمكتب والاجتماعات السنوية.


نائب الرئيس:
يكون مدير عام الوزارة حكما نائبا لرئيس الهيئة الوطنية، وهو يتولى بهذه الصفة كافة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو بتفويض منه.
أمين السر:يكون رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة أمينا للسر، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:

يشرف على حفظ وتنظيم كافة السجلات القانونية، من سجلات محاضر الجلسات والقرارات في الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعيات العمومية ويوقعها مع الرئيس.

يحفظ وينظم جدول عام باسماء اعضاء الهيئة العامة على اختلاف فئاتهم.
يتلقى ويحفظ المراسلات والمخابرات.
يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى أصحاب العلاقة والادارات الرسمية.
المادة 13: اللجان الفرعية.1) يمكن ان تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة الوطنية يحدد بموجبه: اسمها،2) ومهامها،3) وعدد اعضائها،4) واصول قبول العضوية فيها،5) ومقررها الذي يجب ان يكون من اعضاء الهيئة الوطنية.
6) يحق للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص.
7) من حق كل عضو من اعضاء الهيئة الوطنية أن يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله أن يساهم في اعمالها كسائر اعضائها دون أن يكون له حق التصويت.
8) تدعى اللجنة لعقد جلستها من قبل الوزير رئيس الهيئة الوطنية أو من رئيس اللجنة أو مقررها،9) وتتبع في اجتماعاتها قياسا جميع الاصول النافذة بالنسبة للهيئة الوطنية.
10) ترفع اللجنة دوريا تقريرا باعمالها الى الهيئة الوطنية. كما ترفع اقتراحاتها الى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لاقرارها،11) التي يجب ان تتضمن اسبابها الموجبة وملخصا عن الاراء المختلفة التي جرى التداول بها،12) كما يجب أن يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذاكرات وأوراق العمل التي جرت مناقشتها.


الفصل الثاني:
الاجتماعات العامة السنوية
المادة 14: انعقادها:


يدعو رئيس الهيئة الوطنية سنويا لاجتماع عام ينعقد خلال السبعة أشهر الاولى من بدء السنة، بحضور اعضاء الهيئة الوطنية الحاليين والسابقين، وممثل مفوض عن كل جمعية من جمعيات المعوقين وعن كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات وجميع المعوقين. اذا انقضت الفترة المحددة وتخلف الرئيس عن الدعوة للاجتماع العام السنوي، فانه ينعقد بناء لدعوة من نصف اعضاء الهيئة الوطنية.


تضع الهيئة الوطنية موعد وجداول اعمال الاجتماعات العامة، وتوجه الدعوة بموجب كتب خطية أو اعلان في صحيفتين محليتين ووسيلة سمعية، وذلك ثلاثون يوما على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع العام.
المادة 15: جدول الاعمال:


يتضمن جدول اعمال الاجتماعات العامة المسائل الاتية:
بحث ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية السنوي العام واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه.
بحث ومناقشة كافة المسائل المدرجة في جدول الاعمال واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
المادة 16: مداولاتها.


يرأس رئيس الهيئة الوطنية جلسات الاجتماعات العامة
يكون انعقاد جلسات اجتماعات المعوقين العامة السنوية قانونيا أيا كان عدد الاعضاء الحاضرين.
يحق لاي من الاعضاء المدعوين الحاضرين حق الكلام في أي من المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، كما يعود لاي منهم حق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها خلال الاجتماعات العامة، شرط أن يبلغ هذه النقاط الى الهيئة الوطنية قبل اسبوع واحد على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
تتخذ التوصيات بغالبية الاصوات النسبية ( نصف الاصوات زائد واحد) ويرفع الايدي، ولا يقبل التصويت بالوكالة.


الفصل الثالث:
أحكام عامة في انتخابات اعضاء
الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
المادة 17: الدعوة الى الانتخابات.يصدر الوزير قبل شهرين على الاقل من موعد الانتخاب، قرار يحدد بموجبه الترشيح. تعمم قرارات الوزير المتعلقة بالانتخاب على جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة بالبريد وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل اعلامية ( منها واحدة سمعية على الاقل) قبل شهر من انتهاء موعد الترشيح.
المادة 18: انتخاب الهيئة الوطنية الاولى:يجري انتخاب الهيئة الوطنية الاولى وفقا لأحكام هذا القانون، في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر تلي صدوره.

المادة19: الهيئات الناخبة والقوائم الانتخابية:


يصدر الوزير قرارا بقوائم الناخبين الاسمية النهائية قبل أربعة أشهر من موعد الانتخاب وتكون على ثلاثة أنواع:

أربع قوائم خاصة بجمعيات المعوقين مبوبة بحسب كل نوع من انواع الإعاقة، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
أربع قوائم خاصة بمؤسسات الخدمات مبوبة بحسب كل نوع من أنواع الإعاقة وبحسب اسم الجمعية التي تشكل جزءا منها، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
قوائم خاصة بالمعوقين، ويكون القيد فيها اختياريا لمن يطلب ذلك من المعوقين ويقبل التنازل عن حقه بالسرية المتعلقة باعاقته لاغراض تنظيم واجراء الانتخابات. ويقيد في هذه القوائم المعوقين المنتسبين وغير المنتسبين الى أي من جمعيات المعوقين أو جمعيات الخدمات.

ب) يحق لاي مرشح ولاية جمعية معنية بالانتخابات ولاي معوق طلب ادراج اسمه في احدى القوائم الانتخابية، الاطلاع على تلك القوائم الاسمية النهائية للهيئات الناخبة في الوزارة واستنساخها وطلب تصحيحها أو الطعن بها.


المادة 20: الترشيح:


يقدم الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية الى الوزارة- مصلحة شؤون المعوقين.


المادة 21: عملية الاقتراع:


يترأس ممثلو الوزارة المعينون بقرار من الوزير أقلام الاقتراع ويعاونهم كاتب معين وفق الاصول ذاتها. يحق لممثل واحد عن كل مرشح الدخول الى قلم الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية.


يجري انتخاب ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل منهم ولكل نوع من أنواع الإعاقة الاربعة التي يجب أن تتمثل في الهيئة الوطنية.
يجري انتخاب ممثلي المعوقين أنفسهم بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل نوع من انواع الإعاقة الاربعة التي يجب أن تتمثل في الهيئة الوطنية. ويمكن ان تنظم هذه الانتخابات في مكان واحد، أو لا مركزيا في المناطق والمراكز التي تحددها الوزارة.


المادة 22: الفرز وشروط الفوز ونتائجه:


يجري رئيس القلم ومعاونه الفرز فيفتح الاوراق ويعدها ثم يتلوها عاليا فيدونها معاونه ويحتسبها. يحق لكل مرشح أو من ينتدبه أن يحضر الفرز ويراقب سيرورته. في نهاية الفرز يضع رئيس القلم تقريرا بسيرورة العملية الانتخابية والفرز ونتيجته واعتراضات المرشحين اذا وجدت ويوقعه بالاشتراك مع المعاون والمرشحين أو مندوبيهم.


تلغى الاوراق التي تسمي أكثر من مرشح للمقعد الواحد.
يعتبر فائزا المرشح الذي نال أكبر عدد من الاصوات في فئة الإعاقة التي ترشح من أجلها. وان تعادلت أصوات مرشحين أو أكثر في فئة من الفئات يفوز الاكبر سنا. ويعتبر فائزا كعضو رديف المرشح التالي، ويحل محل العضو الاصيل اذا استقال هذا الاخير أو تعذر عليه نهائيا حضور الاجتماعات لاي سبب من الاسباب.


يعتبر العضو الفائز بأي مقعد من مقاعد الهيئة الوطنية ممثلا لكل القطاع الذي انتخب عنه وليس ممثلا فقط للجمعية أو المؤسسة التي رشحته.
يبقى العضو الاصيل عضوا في الهيئة الوطنية حتى انقضاء ولاية هذه الاخيرة ولو ترك الجمعية أو المؤسسة التي ينتمي اليها، لاي سبب من الاسباب.
الفصل الرابع:
أحكام خاصة في انتخابات
ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات
المادة 23: الهيئة الناخبة:


تتألف الهيئة الناخبة لاعضاء الهيئة الوطنية ممثلي الجمعيات المعنية بالمعوقين، من كافة جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات الواردة اسماؤها على القائمة الانتخابية الخاصة بهاتين الفئتين.
يمثل كل جمعية من جمعيات المعوقين أو مؤسسة من مؤسسات الخدمات أحد أعضائها الحامل تفويضا خاصا منها للاشتراك بعملية الانتخاب.
المادة 24: الترشيح:


ينحصر حق الترشيح بجمعيات المعوقين وبجمعيات الخدمات ( باستثناء مؤسسات الخدمات) الواردة اسماؤها على القوائم الانتخابية الخاصة.


لا يحق للجمعية أن تترشح لاكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم أكثر من فئة واحدة من أنواع الإعاقة الاربعة.
تتقدم الجمعية بترشيحها بموجب كتاب صادر بقرار من هيئتها الادارية ووفقا له، موقع من رئيسها أو من ممثلها لدى الحكومة ( اذا كان مختلفا عن الرئيس) ممهورا بخاتمها الرسمي، على أن يتضمن هذا الكتاب ما يأتي:
1. الصفة التي تترشح عنها الجمعية ( معوقون أو خدمات).
2. نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية عن كل نوع من أنواع الإعاقة الاربعة.
3. تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من اعضائها اذا تعذر على المفوض لاي سبب من الاسباب الحضور.
4. تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية.


الفصل الخامس:
أحكام خاصة في انتخاب ممثلي المعوقين انفسهم
المادة 25: الهيئة الناخبة:


تتألف الهيئة الناخبة لاعضاء الهيئة الوطنية ممثلي المعوقين، من جميع المعوقين الواردة اسماؤهم في قوائم الناخبين الخاصة بهم.
يقترع كل عضو من الهيئة الناخبة مزودا ببطاقة الإعاقة.
المادة 26: الترشيح:يترشح العضو المعوق بنفسه بموجب كتاب، على أن يتضمن تحديد نوع الإعاقة التي يترشح لتمثيلها في الهيئة واسم الجمعية أو الجمعيات التي ينتمي اليها ( اذا كان منتميا الى جمعية) الا يكون ذلك شرطا من شروط الترشيح.

القسم الثالث:

في حق المعوق بالحصول على
الخدمات الصحية واعادة التأهيل
المادة 27: مدى الحقوق:


يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الادارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات.
تشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر:
1) العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الإعاقة أو لا: من زرع ومعالجة القروح،2) وتقويم الاطراف،3) والاستشفاء في مراكز متخصصة أم لا للعلاج المكثف أو العادي. وتشمل هذه التغطية جميع المعدات والادوات والمزدرعات وغيرها الضرورية لانجاح العملية،4) سواء كانت دائمة أم مؤقتة.
5) التطبيب ( اطباء عامون،6) اختصاصيون،7) أطباء أسنان) والادوية والاشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة ( تحاليل خاصة للمولود الجديد: منها لغدة التيروييد- فينيل الانين G6PD،8) تقييم نفسي،9) تخطيط للسمع،10) ....).
11) العلاج التأهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي (علاج فيزيائي،12) إنشغالي نطقي،13) سمعي،14) نفساني...)
15) المعينات التقنية والتجهيزات من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة ( أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)،16) أشكال تقويمية،17) ومعينات للتنقل كراسي نقالة ( عصي وعكازات) معينات للسلس المزدوج وللوقاية من القروح،18) كافة المزدرعات المستخدمة في العمليات الجراحية وتشمل هذه الخدمات الصيانة حين تستجد.

المادة 28: التغطيه الشاملة:يحق للشخص المعوق الاستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة ان على أساس التغطيه الاصلية اذا لم يكن يستفيد من أيه تغطيه أخرى، أو على أساس التغطيه الاضافية تضاف الى ايه تغطية أخرى لا تغطى الخدمات الا جزئيا، ويبقى مستفيدا من سائر الخدمات الاخرى ( تعويضات عائلية وغيرها) التي تؤمنها الجهة الضامنة التي ينتمي اليها.

المادة 29: أصول مختلفة:


لا يطلب من الشخص المعوق أي اثبات اخر لاعاقته سوى بطاقة المعوق الشخصية.
خلافا لأحكام المادة من المرسوم الاشتراعي 4 رقم 72 الصادر في 19 أيلول 1983 ( رعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين) لا يكون استشفاء المريض عقليا على حساب وزارة الصحة مشروطا بتعذر تحمل المريض العقلي أو ذويه أو المسؤولين عنه نفقات علاجه أو متابعته أو تأهيله.


في حال كانت الجهة الضامنة هي وزارة الصحة العامة، تغطي هذه الوزارة جميع النفقات داخل المستشفى حتى في حال نفاذ الاسرة المخصصة لها وفقا للاجراءات المعمول بها. على أن يصدر قرار عن وزارة الصحة العامة يحدد هذه الاجراءات.


المادة 30: الوقاية:


بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبب بعدة انواع إعاقة، يتوجب وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامج تدريب وتعليم متواصل واساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة.
يصدر عن وزارة الصحة العامة في أقرب فرصة ممكنة تلي صدور هذا القانون، قرار يحدد تلك المواصفات، ويدخلها في شروط الرخصة التي تمنحها وزارة الصحة العامة.
تمنح المؤسسات المعنية كافة، مهلة سنتان بعد صدور القرار الوزاري المذكور اعلاه لتسوية اوضاعها تحت طائلة تعرضها، بموجب قرار يصدر عن وزارة الصحة العامة، اقلها لغرامات تقدر بقيمة عشرة أضعاف عملية التوليد حسب تعرفة وزارة الصحة العامة واكثرها لالغاء قسم التوليد فيها، أو أي قسم مخالف.
المادة 31: التوعية:


على وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية دوريا تنظيم حملات توعية ونشر معلومات متعلقة بالخدمات المتوافرة، وبواجبات الاجهزة الصحية، والتدابير الوقائية خاصة للنساء الحوامل.
المادة 32: لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم:


تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل كافة الادارات والمؤسسات التي تؤمن الخدمات الصحية واعادة التأهيل والدعم، تدعى لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم للاشخاص المعوقين، وتكون برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.


تتولى هذه اللجنة المهام الاتية على سبيل التعداد لا الحصر:
1) تفصيل وتطوير لائحة الخدمات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون،2) مع تحديد المواصفات الاساسية التي تسمح بتوفيرها من: وصف،3) كميات قصوى،4) عمر المستفيد،5) مدة صلاحية الاستعمال،6) وغيرها......
7) تقييم وتوحيد اسعار الخدمات الصحية.
8) تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها،9) خاصة تلك المستحدثة منها.
10) توحيد الطرق الاجرائية المعتمدة.
11) وضع التدابير الهادفة الى:
تأمين حصول الشخص المعوق على الخدمة التي تتطلبها حالته.
الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية.
تسهيل الطرق الاجرائية والمعاملات قدر الامكان.
المحافظة على كافة متطلبات النوعية وحسن التأدية، والامان.


ج) ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


القسم الرابع:
في حق الشخص المعوق ببيئه مؤهلة:
المادة 33: مدى الحقوق:


لكل شخص معوق الحق ببيئه مؤهلة، بمعنى أن من حق كل شخص معوق الوصول الى أي مكان يستطيع الوصول اليه الشخص غير المعوق.
على كافة الابنية و المنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، أن تكون مواصفاتها الهندسية منطبقة مع المعايير ووفق الشروط والاصول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34: معايير الحد الادنى والمعايير الاضافية:


تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط أن تتوافر في اعمال البناء أو التأهيل أو الترميم كافة، للابنية والانشاءات والمرافق العامة أو الخاصة المعدة للاستعمال العام أو الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتضاف الى قانون البناء وفقا للاصول القانونية المتبعة. ويشار الى هذه المعايير بمعايير الحد الادنى للابنية و المنشآت .


تعتمد أيضا وفق الاصول الواردة أعلاه، المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية المتعلقة بالتأهيلات الاضافية المفترض تأمينها وفقا للحاجات الخاصة لبعض الاشخاص المعوقين، والتي لا تدخل حكما في معايير الحد الادني للابنية و المنشآت ويشار اليها بالمعايير الاضافية.
تتضمن معايير الحد الادنى للابنية و المنشآت في تبويبها أربعة أجزاء على الاقل:
أولاً:تجهيز الابنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام المنوي إنشاؤها.


ثانياً:تأهيل الابنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام الموجودة.


ثالثاً:تجهيز الابنية الخاصة المنوي انشاؤها.


رابعاً:تشجيع تأهيل الابنية الخاصة الموجودة.


المادة 35: الرخص وافادات المطابقة:


ابتداء من صدور معايير الحد الادنى للابنية و المنشآت ، يجب ان تتوافر الشروط الفنية والهندسية المحددة في تلك المعايير في طلبات رخص البناء والتأهيل والترميم والاسكان أو اية رخصة ادارية يقتضيها استعمال او استثمار أي مبنى.
تصدر افادة مطابقة خاصة بانجاز عمليات التأهيل، أو الاعفاء منها عند توافر شروط هذا الاعفاء، عن وزارة الاشغال العامة بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 36: الابنية و المنشآت والمرافق العامة:


تؤهل الابنية والدوائر الرسمية والارصفة والطرقات والحدائق العامة والاماكن الاثرية والسياحية وغيرها من الابنية و المنشآت والمرافق العامة، بما فيها اشارات السير، وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية و المنشآت . وتدخل اعمال الصيانة الدائمة في صلب الاعمال المتوجبة على الجهات المعنية كافة.


تعطى كافة السلطات العامة المعنية، من مركزية ( مثلا: الوزارات المعنية) واللاحصرية ( مثلا: القائمقاميات والمحافظات) واللامركزية ( مثلا: البلديات واتحادات البلديات) كل في دائرة صلاحيته، ست (6) سنوات لتسوية أوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية و المنشآت ، وفقا للبرنامج الاتي:
1. تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الاشغال العامة،2. خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الادنى للابنية و المنشآت ،3. بمخطط لتنفيذ كافة التأهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه.
4. تنفذ هذه التأهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد جرت الموافقة عليه،5. خلال السنة التي تلي رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة.


ج) تمنح كل بلدية تنجز تلك التأهيلات، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة أعلاه، زيادة استثنائية من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة (20%) وذلك عن السنوات القانونية، على أن تخصص عشرة بالمئة (10%) منها لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.


د) يجب ان يلحظ في ميزانيات البلديات أو القائمقاميات أو المحافظات مبلغ معين لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين ولتأمين اعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 37: الابنية و المنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام:


تؤهل الابنية و المنشآت والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية و المنشآت ،ويقع عبء تأهيلها على عاتق المالك أو المالكين في حال اشغالها أو استثمارها من قبلهم أو عند كل استثمار جديد بعد صدور هذا القانون.
تصدر كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة، لائحة شاملة لكافة الابنية والاماكن والمرافق المعدة للاستعمال العام تشمل على سبيل المثال لا الحصر: دور الحضانة، المدارس، الجامعات والمعاهد التعليمية، والمستشفيات والمستوصفات، الفنادق والمطاعم، دور السينما، الملاعب الرياضية، المجمعات التجارية واماكن العبادة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزارة الاشغال العامة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية.


يعطى مالك أو مالكو الاماكن المحدده اعلاه مهلة ست سنوات لتسوية أوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية و المنشآت ، وفقا للبرنامج الاتي:
التقدم من المراجع المعنية ( بلدية، قائمقامية.....) بخرائط التأهيل.


ويعطى سنتان بعد الموافقة عليها لتنفيذها، بشرط الا تتعدى مهلة الموافقة الشهر الواحد تحسب من ضمن هذه السنة.
المادة 38: اعفاءات استثنائية من موجب التأهيل:


1) لكل جهة عامة او خاصة معنية بأحكام هذا القانون،2) ان تتقدم الى المراجع المختصة بطلب اعفاء من موجبات التأهيل او من تنفيذ كل او بعض معايير الحد الأدنى للابنية و المنشآت ،3) عند توافر احد الأسباب الآتية:-
5) إستحالة تقنية لإجراء أي تعديل تأهيلي.
6) خطر من شأنه ان يلحق الأذى بالبناء القائم.
7) اذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الأقل.
4) يلغى كل اعفاء اعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد اعادة الاستثمار،5) وعلى المالك التصريح عن إعادة الاستثمار او الاستعمال.


المادة 39: تأهيل الأماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين:


يمكن ان تمول الأعمال العائدة لتأهيل الأماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين بقروض يمنحها صندوق الإسكان او المؤسسة العامة للاسكان او اية هيئة عامة اخرى مختصة وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.


المادة 40: نشر المعايير الدنيا وتعليمها:


1) تضاف الى المواد المدرسة في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة التي تخرج المهندسين في كافة الاختصاصات،2) مواد تتضمن شرحاً مفصلاً لجميع المعايير المتعلقة بتأهيل الابنية وكافة المرافق وفق معايير الحد الأدنى للابنية و المنشآت والمعايير الإضافية.
3) تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية كلما دعت الحاجة دليلاً عمليا مفصلا عن معايير الحد الأدنى للابنية و المنشآت والمعايير الاضافية والشروط القانونية والفنية المختلفة المتعلقة بتنفيذها،4) وتودعه البلديات وغيرها من الهيئات العامة او الخاصة حيث يوزع مجاناً لمن يطلبه. كما تعمل على تقديم المشورة الهندسية والفنية مجاناً لكل من يرغب بذلك.


المادة 41: اعفاءات.


1) تعفى جميع الأشغال المتعلقة بموضوع التأهيل المذكور في هذا القانون،2) بما فيها الأبنية الخاصة المعدة للاستعمال الخاص،3) من الرسوم البلدية على رخص التأهيل،4) إذا ما انجزت ضمن المهلة القانونية.
5) يمنح كل مالك ينجز تلك التأهيلات قبل انتهاء المهلة القانونية،6) وقبل استحقاق الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية،7) اعفاء قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة تلك الضريبة وذلك حتى انقضاء مدة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون.
8) يعفى من الرسوم البلدية ومن رسوم رخص البناء ومن واجب تقديم براءة ذمة مالية او بلدية كل طلب رخصة لترميم بناء موجود،9) بهدف تسهيل حركة الأشخاص المعوقينوفقا للمعايير الموجودة في قانون البناء ومهما كانت جهة استخدام هذا البناء للسكن او للعمل او لغيره.


المادة 42: غرامات


1) عند انقضاء مهلة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون،2) تخضع الأبنية و المنشآت المشمولة بالمواد 36/ و 37،3) من هذا القانون،4) والتي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة،5) ولم تحصل على الاعفاء الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 38/ من هذا القانون الى غرامة قدرها ضعفي القيمة التأجيرية للبناء.
6) يخضع كل بناء غير مؤهل لضريبة بلدية سنوية مضاعفة،7) الى ان يجري التعديلات المطلوبة.
8) يدفع المالك غرامة تقدر بقيمة الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية،9) اذا لم يصرح هو عن إعادة الإستثمار في خلال شهر من ذلك وفقاً لأحكام البند (ب) من المادة 38 من هذا القانون،10) ويعطى مهلة ستة أشهر لتسوية اوضاعه.
11) تخصص الغرامات كافة للبلديات المعنية وتستعمل لتمويل الأشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.




المادة 43: الشعار العالمي للمعوقين.


1) تعتمد الدولة اللبنانية الشعار العالمي للمعوقين وتعممه على كافة المرافق وفي جميع الكتيبات والبرامج التي تتضمن شعارات من: قانون البناء،2) اشارات سير البلديات،3) الأشغال العامة،4) قوى الأمن،5) وغيرها،6) وتصدر وزارة الشؤون الإجتماعية بقرار خاص كلما دعت الحاجة،7) لائحة بجميع الإشارات واللاصقات التي تعطي أي حق او إمتياز.
8) لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها الحق باصدار او اجازة اصدار أي مستند او اشارة تتضمن الشعار العالمي للمعوقين تؤدي الى الاستفادة من منافع عامة،9) يصدر عن هذه الوزارة قرار تنظيمي متعلق بهذا الموضوع يحدد مثلاً الجهة التي تستطيع الحصول عليه،10) وكيف.
11) تحدد البلدية او أي مرجع اخر صالح (مثلاً: القائمقام،12) المحافظ)،13) الأماكن المخصصة لموقف المعوق بواسطة تثبيت الإشارة الخاصة المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين،14) وتثبيتها وتتولى صيانتها على نفقتها الخاصة.
15) يحق للسلطات العامة نزع أي إشارة لم توضع وفق الأصول المحددة في هذه المادة،16) وفي حال التثبت من هوية الفاعل،17) تفرض عليه غرامة مضاعفة لأعلى غرامة تفرض على الملصقات والإشارات غير المرخص بها. وتقوم مصلحة تسجيل السيارات بنزع جميع اللاصقات المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين عند انتقال ملكية الآلية الى مالك جديد غير معوق.


القسم الخامس:
في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق
المادة 44: وسائل النقل العامة المؤهلة للمعوقين:


تؤمن وزارة النقل باصات او غيرها من وسائل النقل، مؤهلة ومعدة لاستعمال الأشخاص المعوقينوفقاً للمعايير العالمية للآمان، ومجهزة بالتنبيهات الصوتية للمكفوفين، مع تواجد مساعدين اثنين على الأقل للسائق، وذلك بنسبة (15%) خمسة عشر بالمئة على الأقل من العدد الإجمالي لكل نوع من انواع وسائل النقل المتوافرة لدى وزارة النقل، ويتوجب على هذه الوزارة فرض تجهيز كل وسيلة نقل عامة جديدة وفقاً للمعايير المذكورة في هذه المادة.


يعرف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمعوقين على كافة الجوانب لوسيلة النقل وتجهز بمنبة (زمور) خاص يطلقه السائق اجبارياً عند التوقف والاقلاع لتنبيه المعوقين بصريا ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المخصصة.


تعرف المحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمعوقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمعوقين على اماكن مرئية.
تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية بالنقل تدعى "لجنة تنقل للمعوقين" مهمتها دراسة واقرار كل ما يسهل تنقل المعوق، وتكون برئاسة مدير عام وزارة النقل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.


ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير النقل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة 45: وسائل النقل العامة غير المؤهلة للمعوقين.


1) تخصص مقاعد قريبة من المداخل في وسائل النقل العامة غير المؤهلة خصيصا للمعوقين،2) بنسبة مقعد واحد على الأقل في كل وسيلة نقل عامة ويلصق الشعار العالمي للمعوق على المقعد المحجوز. ويكون لكل صاحب بطاقة شخصية الأولوية بالجلوس عليه والحق بالمطالبة بمقعد مجاور له للكرسي النقال،3) او للشخص المرافق،4) ولا سيما في الطائرات والبواخر.
5) يسهر السائق او المساعد على السماح للشخص المزود ببطاقة المعوق الشخصية من استخدام اقرب باب الى مقعده للخروج اذا طلب ذلك.


المادة 46: منافع وحسومات مالية:


يستفيد كل شخص مزود بالبطاقة الشخصية ومرافق واحد من وسائل النقل البرية العامة مجانا، ويحصل مرافق واحد على حسم قدره خمسون بالمئة على كل تذكرة سفر على متن شركة طيران او بواخر تشترك الدولة بملكيتها مهما كانت نسبة هذا الإشتراك، شرط ان يكون المرافق فعلا مسافرا مع الشخص المعوق.


المادة 47: في عقوبة رفض نقل شخص معوق


يعتبر كل سائق ولاية وسيلة نقل معدة للنقل العمومي او المشترك يرفض نقل شخص معوق مخالف لقانون السير. وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.


المادة 48: المواقف العامة المخصصة للمعوقين.


1) تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المعوقينفي المواقف التابعة لكل مبنى عام او معد للاستخدام العام،2) بنسبة واحد ونصف بالمئة من استيعاب هذا الموقف وفقا للمعايير المعتمدة في قانون البناء وتدور هذه النسبة الى الأعلى لاحتساب عدد الأماكن. ويحجز ثلاثة أمتار ونصف المتر على الأقل لكل سيارة،3) وتكون الأقرب الى مدخل المبنى المقصود.
4) في حال عدم توافر موقف خاص او عام للابنية العامة او المعدة للاستخدام العام تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المعوقينعلى كافة الطرقات العامة،5) وذلك على بعد اقصاه خمسون متراً من مدخل المبنى المقصود.


المادة 49: المواقف الخاصة بالمعوقين


1) يحق لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية وببطاقة الموقف الخاص ان يتقدم الى البلدية (أو أي مرجع مختص) في مركز سكنه بطلب لحجز موقف واحد خاص له في الموقف المخصص لمركز سكنه الأقرب الى المدخل،2) أو على مسافة اقصاها خمسون متراً اذا لم يتوفر موقف خاص،3) يمكن ان يكون على الطريق العام شرط ان لا يتعرض ذلك للسلامة العامة.
4) تصدر وزارة الشؤون الإجتماعية قراراً بالمواصفات والشروط للحصول على تلك البطاقة.
5) يتقدم كل حامل لبطاقة المعوق الشخصية بطلب الى مراكز اصدار تلك البطاقة للحصول على بطاقة الموقف الخاص واذا كانت اعاقته تتناسب مع الحصول على هذه الخدمة،6) يسلم البطاقة على الفور.
7) يقدم الطلب الشخص المعني او ولي أمره أو أحد أعضاء أسرته المقيمين معه وفقاً لإفادة المختار.
8) تبادر البلدية بحجز هذا الموقف وفقاً للمعايير المعتمدة،9) في غضون ثماني واربعون ساعة من تقديم الطلب. ويلصق تبليغ يحظر أي كان من إستعمال هذا الموقف،10) وذلك في مداخل الأبنية المجاورة على بعد خمسون متراً أو فقط ضمن البناء المعني اذا كان الموقف خاصاً.


المادة 50: مخالفات حقوق المواقف الخاصة.


1) على كل سيارة تتوقف في الأماكن المخصصة للمعوقين أن تنقل شخصاً مزوداً ببطاقة المعوق الشخصية،2) وذلك عند التوقيف أو عند الإنطلاق. وتوضع بطاقة الموقف الخاص على الزجاج الأمامي من الداخل،3) حيث يمكن رؤيتها بصورة واضحة.
4) على شرطي السير والجهات المختصة التأكد بأن السيارات المتوقفة في الأماكن المخصصة،5) تخضع للشروط المذكوره أعلاه،6) وإلا أعتبرت مخالفة لقانون السير وفقاً للمادة المعمول بها وتدفع الغرامة المتعلقة بالتوقف في أماكن ممنوعة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.
7) تعفى السيارة المتوقفة في مكان ممنوع والتي تنقل شخصاً مزوداً ببطاقة المعوق الشخصية وبطاقة الموقف الخاص من الغرامات المتوجبة في حال عدم توفر موقف اخر على بعد أقصاه مئة متر (100 م) من المكان المقصود،8) أو اذا كانت تلك الأماكن مشغولة،9) على أن لا يضر هذا التوقيف بالسلامة العامة.


المادة 51: التدريب.


تنظم وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارات الداخلية والنقل والشؤون البلدية والقروية، دورات تدريبية موجهة الى مأموري وشرطيي السير والبلديات، سائقي الباصات العامة والخاصة والسيارات العمومية (ومعاونيهم)، تعلمهم فيها عن كافة القوانين والتدابير المرعية وعن طريقة التعاطي مع الأشخاص المعوقينمن ناحية الوقت المطلوب للصعود والنزول، المعينات، الأشخاص المرافقين وغيرها من المعلومات المفيدة.


المادة 52: رخص السوق.


يحق لكل شخص معوق أن يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من أي نوع أو فئة كانت وتمنح له وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها.
تعدل الفئة السادسة من الفئات المحددة لرخص السير كي تشمل المركبات المؤهلة والمجهزة كافة، من دراجات نارية الى سيارات عمومية وشاحنات وغيرها.
تعدل العبارة المطبوعة على رخص السوق من أية فئة كانت للإشارة الى أية إعاقة بحيث يكتفي بعبارة (مركبة مجهزة حسب حاجة سائقها).


تؤخذ بالاعتبار الحاجات الخاصة عند إجراء الإمتحانات الخطية والشفهية المؤدية إلى رخصة السوق، وفقا لطلب تمنحه وزارة الشؤون الإجتماعية ويعاد النظر في القرارات المتعلقة بهذه الإمتحانات بناء على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية، كل خمس سنوات على الأقل أو كلما تقتضي الحاجة نظراً للتطور العلمي المتعلق بالمعاطاة مع الإعاقات والأمراض.
تطبق على جميع المعوقين سمعياً وفاقدي بعض أو كل أصابع الرجلين دون استثناء الشروط العادية المفروضة للاستحصال على رخصة السوق.
تجدد رخصة السوق لجميع حامليها دون استثناء، وفقاً للشروط الطبية المرعية، مرة كل خمس سنوات.
تضاف فئة الى الفئات المذكورة في رخصة السير، تحدد شرط الإلتزام بالمعينات الموضوعة أي النظارات، الطرف الاصطناعي، السماعة وغيرها.
المادة 53: ضمان السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً.


لايمكن ان تشكل الإعاقة بحد ذاتها سببا لرفض شركة ضمان التأمين على سيارة مجهزة تجهيزاً خاصاً لإستعمال المعوقين.


المادة 54: تدريب المعوقين على القيادة.


1) يعطى لكل مؤسسة تعنى بشؤون المعوقين الحق بممارسة تدريب الأشخاص المعوقينعلى السوق وذلك وفقاً لشروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء.
2) تخضع المؤسسات التي تمارس عملية التدريب لرقابة وزارة الداخلية،3) وتعطى الدروس مجاناً ولا يتوجب على الشخص المعوق سوى دفع رسم اجراء إمتحان السوق.


القسم السادس:
في حق الشخص المعوق بالسكن
المادة 55: تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والتجمعات الخاصة.


تخصص مساكن مؤهلة في أي مشروع مساكن شعبية أو تجمعات سكنية تقوم به الدولة أو أي جهة عامة وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية و المنشآت إضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، وذلك لصالح الأشخاص المعوقينالمحدودي الحركة (مثلاً: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) من المساكن الإجمالي يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الأعلى.


على التجمعات السكنية الدائمة او الموسمية الخاصة ان تتضمن مساكن مؤهلة وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية و المنشآت إضافة إلى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، بشكل تكون صالحة لاستعمال الأشخاص المعوقينالمحدودي الحركة (مثلاً: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة اثنين بالمئة (2%) من عدد المساكن الإجمالي يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الأعلى.


يمكن زيادة هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية.
تحدد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط برسم شعار المعوق العالمي.
المادة 56: ضمانات في البيع والتأجير.


يحضر على الدولة أو أية جهة عامة معنية بالفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون، بيع أو تأجير تلك المساكن المحددة بوضوح لغير حملة بطاقة المعوق الشخصية، أو أحد أولادهم أو والديهم أو زوجهم أو ولي أمرهم الشرعي، تحت طائلة الغاء عقد البيع أو الإيجار، وتغريم البائع والشاري بمبالغ تقدرها المحاكم المختصة.


المادة 57: كلفة تأهيل المساكن الخاصة.


1) إذا احتاج المسكن المحدد وفقاً لأحكام المادة (55) من هذا القانون تأهيلاً إضافياً حسب حاجة الشخص المعوق الذي يرغب بسكنه،2) تؤمن له من دون أية كلفة في المجمعات العامة،3) وعلى نفقته الخاصة في المجمعات الخاصة،4) وذلك وفقاً للمعايير الصادرة بهذا الشأن وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (34) من هذا القانون،5) شرط أن يتقدم بالمستندات الآتية: بطاقة المعوق الشخصية وموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الإجتماعية.
6) تخصص نسبة اثنين بالمئة (2%) على الأقل من موازنة الهيئات العامة المعنية بالإسكان للأشخاص المعوقين المزودين ببطاقة المعوق الشخصية لتأهيل المساكن التي يسكنون او لشراء او لإستئجار مساكن جديدة. إذا لم يتم صرف الموازنة المقررة لهذا الغرض تدور القيمة المتبقية الى المبلغ المخصص في السنة التالية،7) وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في نظام كل هيئة.


المادة 58: تسهيل القروض.


1) تسهل الإجراءات وشروط القرض المعطى لحامل بطاقة المعوق الشخصية،2) بقدر المستطاع،3) وذلك من اجل مساعدته على تملك مسكن.
4) تحدد هذه الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعاونيات بعد استشارة وزارة الشؤون الإجتماعية.


القسم السابع
في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة
المادة 59: مدى الحقوق


لكل شخص معوق الحق بالتعليم، بمعنى أن القانون يضمن فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقينمن أطفال وراشدين، ضمن جميع المؤسسات التربوية او التعليمية من أي نوع كانت، وذلك في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة إذا أستدعى الأمر.




المادة 60: الإنتساب الى المؤسسات التربوية.


لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها عائقاً دون طلب الإنتساب او الدخول الى أية مؤسسة تربوية او تعليمية، رسمية أو خاصة، من أي نوع كانت. ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي طلب إنتساب أو دخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية او خاصة من أي نوع كانت، سلامة البنية او الجسد او عدم الإصابة بإعاقة أو عاهة أو علة أو ما شابه ذلك من التعابير والألفاظ.


تعتبر الإجراءات العادية، مثل الإمتحانات المتعلقة بالكفاءة المعمول بها وغيرها، والمعتمدة لقبول طلبات الدخول او الإنتقال من صف الى آخر، كافية لقبول، أو رفض طلب الإنتساب او الدخول إلى أية مؤسسة تربوية او تعليمية رسمية او خاصة من أي نوع كانت.
يعطى كل طالب انتساب حامل بطاقة المعوق الشخصية فرصة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية او التعليمية التي يختار وذلك بتأمين الشروط الفضلى، التي تسمح له من اجراء امتحانات الدخول، وسائر الامتحانات خلال العام الدراسي في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية، وذلك وفق معايير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تدرس اللجنة المسؤولة عن منح الإعفاءات في السن القانونية لقبول الأشخاص في المراحل الدراسية كافة، طلبات الاعفاء التي يقدمها المعنيون (الأهل أو إدارات المؤسسات التربوية) والمصحوبة ببطاقة المعوق الشخصية، وفقاً لمعايير وتسهيلات أكبر خاصة من الناحية الإجرائية.


على كافة المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية تعميم طلب تأمين المستندات التالية اذا وجدت، بالاضافة الى المستندات المطلوبة للتسجيل، وذلك بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية اثناء العام الدراسي، وفي تنظيم الامتحانات الرسمية.
صورةعن بطاقة المعوق الشخصية تضم الى الملف الرسمي.
نسخة عن طلب التسهيلات الخاصة وفقاً للطلب الصادر عن وزارة الشؤون الإجتماعية في هذا الخصوص.
تعطي المصالح المكلفة بدراسة المنح المدرسية والجامعية وفي كافة المجالات، اولوية مطلقة لطلبات الأشخاص المزودين ببطاقة المعوق الشخصية الذين تقدموا بطلب منحة.
المادة 61: تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسات المتخصصة


تغطي وزارات التربية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني، نفقات التعليم والتربية الخاصة او التأهيل المهني للمعوقين داخل مؤسسات ومراكز الخدمات المتخصصة بالتربية والتعليم او التأهيل المهني المتخصص، لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية، وبطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال عقود تنفذها مع المؤسسات المعنية. ويتضمن ذلك تغطية نفقات تطبيق مناهج تعليمية ورياضية واجتماعية طبية مساعدة. وتستمر فترة التعليم الخاص داخل تلك المؤسسات لغاية سن تحدده اللجنة المشكلة في المادة 63/ من هذا القانون على ان لا يتدنى عن سن الحادية والعشرين.


المادة 62: الامتحانات الرسمية.


1) تؤمن الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في الحصص التعليمية كافة وفي الامتحانات في جميع المراحل المدرسية والتقنية والجامعية،2) وذلك من النواحي الآتية المعددة على سبيل المثال وليس الحصر:-


تأهيل المداخل والصالات.
تحديد الوقت المخصص للمسابقة اذا توجب ذلك.
تأمين الأسئلة بوسائل مكيفة (احرف نافرة، خط كبير، وغيرها).


مساعدات من قبل الغير، او تقنية خاصة (مكنات برايل، الات كاتبة، مترجم للغة الإشارة وغيرها).
3) تتضمن القرارات التي تصدر سنويا عن وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي،4) والمتعلقة بتوقيت وتنظيم الامتحانات الرسمية السنوية،5) فقرة خاصة متعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها من اجل تنظيم هذه الامتحانات كافة حسب المعايير المحددة اعلاه،6) كما تتضمن فقرة تحدد المواد الخاصة التي تستوجب تنظيم امتحانات خاصة لبعض الأشخاص المعوقينوفقاً لملفاتهم الشخصية.
7) تعتبر بطاقة المعوق الشخصية مستنداً كافياً لإعفاء الأشخاص المعوقينمن إمتحان الرياضة في الإمتحانات الرسمية،8) واستبداله وفقاً للإجراءات المعمول بها في حالات الإعفاء كافة،9) الا في حال سجل الشخص المعوق رغبته في المشاركة.


المادة 63: اللجنة المتخصصة بالتعليم.


1) تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون التربية والتعليم،2) تدعى "اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الحاجات الخاصة"،3) وتكون برئاسة مدير عام وزارة التربية وتضم عضواً معوقاً من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
4) تتولى هذه اللجنة المهام الآتية:


تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، من وحدات خاصة، وإجراءات وتقنيات وغيرها، وتحديد الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في كافة الصفوف والامتحانات في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية، وتصدر هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية، في اقرب وقت ممكن يلي نفاذ هذا القانون.
تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية الى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة، ودرس طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات المتخصصة.
تقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة الى المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يتصل بالتعليم في جميع مراحله.
التحضير لمشاريع متكاملة لانشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالاحرف النافرة وتوحيد لغة الإشارة.
5) ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير التربية الوطنية الى مجلس الوزراء،6) لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
7) تنبثق عن اللجنة المشكلة في هذه المادة،8) لجنة فرعية للتعليم المتخصص،9) تضم ممثلين عن اللجنة المذكورة،10) اضافة الى اربعة (4) ممثلين تنتدبهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمراكز المعنية بالتربية المتخصصة بمعدل شخص واحد عن كل نوع من انواع الإعاقة الأربعة،11) وثلاث (3) ممثلين تنتدبهم لجان الأهالي عن الأطفال والأولاد والمراهقين.
تكون مهام هذه اللجنة الفرعية تزويد اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين كافة المعلومات والخبرات المتعلقة بمتطلبات التعليم والتربية المتخصصة داخل المراكز والمؤسسات المتخصصة.


المادة 64: التوعية


يدخل موضوع حقوق المعوق في صلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس ضمن موضوع حقوق الإنسان.


المادة 65: التدريب


1) تعمل وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي على فتح فروع خاصة في الجامعة اللبنانية وكافة المعاهد العامة من اجل تخصيص المربين في إعادة تأهيل الأشخاص المعوقينفي المدارس العادية وفي وحدات خاصة إذا لزم الأمر.
2) تقام دورات تأهيلية لمدربين وأطباء رياضيين ومعالجين وغيرهم من المتخصصين برياضة المعوقين.


المادة 66: الرياضة الخاصة بالمعوقين


1) تدعم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة إنشاء فرق رياضية خاصة بالمعوقين وتعمل على تشجيعها مادياً ومعنوياً للمشاركة في كافة المباريات المحلية والعربية والعالمية.
2) تتخذ الإجراءات اللازمة كي يتمكن المعوقون التابعون لمؤسسات تربوية وتعليمية عادية من ممارسة تمارين رياضية تلائمهم،3) اثناء الفترات المخصصة للرياضة في هذه المؤسسات.
4) تدخل رياضة المعوقين بشقيها المتخصصين: رياضة المعوقين عقليا ورياضة المعوقين حركيا وحسيا في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.


المادة 67: دعم وتنظيم الرياضة الخاصة بالمعوقين


1) تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون رياضة المعوقين،2) تدعى "اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين" وتكون برئاسة مدير عام الشباب والرياضة.


تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
3) تتولى هذه اللجنة المهام الآتية:-


النظر في جميع المعايير للألعاب الرياضية كافة التي يمارسها الأشخاص المعوقون.
تقديم الاستشارات والمساعدة في تصميم وتأهيل الملاعب الخاصة برياضة المعوقين.
تنظيم المباريات والاتحادات الرياضية الخاصة بالمعوقين.
القسم الثامن:
في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية
المادة 68: مدى الحقوق بالعمل والتوظيف.


1) للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف،2) يكفلها ويفعلها هذا القانون.
3) تلتزم الدولة العمل على مساعدة الأشخاص المعوقينللدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.


المادة 69: شروط التوظيف.


لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها حائلاً دون الترشيح لأي عمل او وظيفة.
يعتبر بحكم الملغي كل نص يشترط لأي عمل او وظيفة سلامة البنية او الجسد او عدم الإصابة بإعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ، مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق.
تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول او رفض التوظيف، على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولاً بها.
المادة 70: التوجيه لسوق العمل.


تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، تأهيل المعوقين البالغين الثامنة عشر من العمر، وتوجيههم الى سوق العمل العادية، او الى مشاغل محمية، او الى مراكز المساعدة بالعمل، او الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة لعملهم، بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية.


المادة 71: تعويض البطالة.


يعتبر كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة عاطلاً عن العمل، اذا توافرت فيه الشروط والمعايير والأصول التي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية. يحق له حينذاك الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الأدنى للاجور، يدفع من وزارة العمل. ويتوقف حينها توجب التعويض العائلي المقرر في قانون الضمان الاجتماعي او اية جهة رسمية ضامنة اخرى في حال توافر شروطه.


يتوقف تعويض البطالة فورا عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخلا شهريا معينا.
يسري مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 72: لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل


1) تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى "لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل"،2) وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.


تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
3) تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون،4) والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من ادارات وهيئات عامة وخاصة،5) وتقديم المشورة اليهم عند الحاجة. كما تعمل على وضع اليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتأسيس مهنة حرة.
6) ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل الى مجلس الوزراء،7) لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


المادة 73: تخصيص الوظائف في القطاع العام.


تخصص وظائف في القطاع العام للاشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها.



المادة 74: تخصيص الوظائف في القطاع الخاص.


يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.


اما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدور الكسر الى الأعلى.


يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الأدنى للأجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل، الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم.
يعفى رب العمل من تسديد الغرامة اذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن لدى الإدارة المختصة في الوزارة أي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة اشهر على تقديم الطلب.
على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.
المادة 75: المنافع في حال التوظيف الاضافي


كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للاجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه، وفقاً لافادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.


المادة 76: تعديلات تشريعية مختلفة


يضاف الى المادة 15 من المرسوم الاشتراكي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الآتية:-
" لايجوز صرف أي موظف بسبب اصابته بإعاقة ما لم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة".


المادة 77: طوارئ العمل


يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارئ العمل) ويستبدل بالنص الآتي:
" يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".


اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التأمين.
تضاف الى المادة 32 (الفصل السادس) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16 ايلول 1983 الفقرة الآتية:-
" كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها أي اجير او أي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشرة (10) مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور" .


تلغى من المقطع الاخير الذي يلي الجدول الرقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الآتية (بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر".


يحق للموظف الذي يصاب اثناء الوظيفة بإعاقة تحول دون قيامه بوظيفة ان يطلب صرفه من الخدمة.
تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد.


في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية
المادة 78:يلغى شرط الفقر اينما وجد في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).


المادة 79: عندما تكون إعاقة الأجير غير ناتجة عن طارئ عمل او مرض مهني، تشمل العناية الطبية التي يقدمها له فرع المرض والأمومة البروتيز والنظارات والأدوات الطبية وكافة خدمات إعادة التأهيل والدعم المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى المعوقون من أحكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي.


المادة 80:
تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص الاتي:


" أولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة"


أما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.


المادة 81: تضاف الفقرة "هـ" الاتية الى نص المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي:
" هـ: اولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون اذا كانت تتحمل عبء اعالتهم بسبب عجز الزوج، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي".


المادة 82: تلغى المادة التاسعة من المرسوم الإشتراعي 136/83 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارئ العمل) وتستبدل بالنص الآتي:-


" المادة 9 الجديدة: اذا تبين ان الأجير تسبب عمداً بالحادث الذي جعله معوقاً وحاملاً لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له أي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للأحكام المعمول بها انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".


القسم التاسع:
أحكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق
المادة 83:
1) تعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد ومن أية رسوم او ضرائب اخرى التجهيزات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والالات والادوات الخاصة بالمعوقين وكذلك قطعها،2) شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي،3) اما جمعية معوقين او جمعية خدمات،4) وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
5) تحدد هذه الأجهزة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة.


المادة 84: تشجع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بالمعوقين وتتخذ التدابير الكفيلة بحمايتها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.


المادة 85:تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المشار اليها أعلاه وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين، شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي، او جمعية معوقين او جمعية خدمات، شرط ان تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة اخرى، وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على ان تستوفى الرسوم لاحقاً في حال انتقال الملكية الى أي شخص غير معوق، ويذكر هذا البند على الأوراق الرسمية.


المادة 86:تعفى من ضريبة التسجيل في مصالح تسجيل السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخص معوق حامل بطاقة المعوق الشخصية سواء سجلت بإسمه ام بأسم والده او والدته او احد اولاده او زوجه او زوجته متحدين ام منفردين. ويقدم طلب إعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.


المادة 87:يعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والأرصفة والمجاري ومن ضريبة الاملاك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل اقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية، ايا كان صاحب الحق بالايجار او الملكية من أقاربه ( مثلا: الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة والأخوات). يتخذ القرار بالإعفاء بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة.


المادة 88: يشمل الإعفاء الإضافي المنصوص عليه في البند (5) من لمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 ( رسم الانتقال) وتعديلاته جميع الورثة المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية والمذكورين في هذا البند.


المادة 89:تعدل الفقرة (3) من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 تاريخ 12/6/1959 ( قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
" لكل شخص من المكلفين إذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها".


المادة 90:تعدل المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 بحيث تضاف الفقرة الآتية:" يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض أو المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. ويقدم طلب الإعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة. أما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة، فيحدد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات أو الجمعيات".


المادة 91:تعفى جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات من الرسوم على القيمة التأجيرية أو من ضريبة الأملاك المبنية ويقدم طلب الإعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة.


المادة 92:تقسط الضريبة المتوجبة على رخصة البناء لجمعية المعوقين ولجمعيات الخدمات، والتي تشيد أبنية أو مراكز أو غيرها خاص بالعمل مع الأشخاص المعوقين، وبلا دفعة أولى، وبموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.


المادة 93:تعفى من رسم التسجيل في مصالح تسجيل السيارات ومن الرسوم الجمركية وسيلة نقل واحدة ملك لجمعية معاقين أو لجمعية خدمات. ويقدم طلب الإعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة.


المادة 94:تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف ، وفق طلب إعفاء بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة.


القسم العاشر
أحكام مختلفة وختامية
المادة 95: غرامات إضافية: يضاف إلى كل حكم بالتعويض أو الغرامة الذي يتخذ بحق كل شخص أو مؤسسة تسبب بإعاقة آخرين، غرامة يحدد نسبتها قياساً لمعايير تحديد التعويض وتدفع لوزارة الشؤون الإجتماعية.

المادة 96:إعفاء من رسم الطابع البريدي :


تعفى من رسم الطابع البريدي جميع الرسائل والمطبوعات المحررة بلغة " البرايل"

المادة 97:إعفاء من الرسوم القضائيةتعفى من الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم أية دعوى أو شكوى أو التدخل فيها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أشخاص معوقون أو ممثلوهم القانونيون أو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بسبب مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو تأسيسا عليه أو لعدم تطبيق أي نص قانوني آخر يكرس حقا خاصا بالمعوقين. وتطبق هذه المادة على كافة درجات المحاكمة وعلى اختلاف أنواعها: جزائية، إدارية، عسكرية، مذهبية، أحوال شخصية وغيره.
المادة 98: أصول خاصة للعمليات الانتخابيةتؤخذ بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقينعند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها وتصدر تلك الإجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 99: سحوبات اليانصيبتنظم سحوبات اليانصيب لصالح جمعيات المعوقين أو جمعيات الخدمات بعد الترخيص بها من وزارة المالية- المديرية العامة لليانصيب الوطني بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 100: دقائق التطبيقتحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 101:إلغاء النصوص المخالفة تلغى أو تعدل جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه.

المادة 102: النفاذيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس مفصل للقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين


القسم الأول:

في المصطلحات
والتعريفات والتصنيف والبطاقة
المادة 1: مصطلحاتالمادة 2: تعريف المعوق.

المادة 3: التصنيف.


المادة 4: بطاقة المعوق الشخصية.


المادة 5: أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية.


القسم الثاني :
الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
الفصل الأول:
تعريفها - مهامها- هيكليتها
المادة 6: تعريفها.


المادة 7: مهامها.


المادة 8: عضويتها.


المادة 9: مدة ولايتها.


المادة 10: اجتماعاتها.


المادة 11: مكتب الهيئة الوطنية.


المادة 12: تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية.


المادة 13: اللجان الفرعية.


الفصل الثاني:
الاجتماعات العامة السنوية
المادة 14: انعقادها.


المادة 15: جدول الأعمال.


المادة 16: مداولاتها.


الفصل الثالث:
أحكام عامة في انتخابات
أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
المادة17: الدعوة إلى الانتخابات.


المادة 18: انتخاب الهيئة الوطنية الأولى.


المادة 19: الهيئات الناخبة والقوائم الانتخابية.


المادة 20: الترشيح.


المادة 21: عملية الاقتراع.


المادة 22: الفرز وشروط الفوز ونتائجه.


الفصل الرابع:
أحكام خاصة في انتخابات
ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات
المادة 23:الهيئة الناخبة.


المادة 24:الترشيح.


الفصل الخامس:
أحكام خاصة في انتخابات
ممثلي المعوقين أنفسهم
المادة 25:الهيئة الناخبة.


المادة 26:الترشيح.


القسم الثالث:
في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة
التأهيل وخدمات الدعم
المادة 27:مدى الحقوق.


المادة 28:التغطية الشاملة.


المادة 29:أصول مختلفة.


المادة 30:الوقاية.


المادة 31:التوعية.


المادة 32:لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم.


القسم الرابع:
في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة
المادة 33:مدى الحقوق.


المادة 34: معايير الحد الأدنى والمعايير الإضافية.


المادة 35:الرخص وإفادات المطابقة.


المادة 36:الأبنية والمنشآت والمرافق العامة.


المادة 37:الأبنية و المنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام.


المادة 38:إعفاءات استثنائية من موجب التأهيل.


المادة 39:تأهيل الأبنية الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين.


المادة 40:نشر المعايير الدنيا وتعليمها.


المادة 41:إعفاءات.


المادة 42:غرامات.


المادة 43:الشعار العالمي للمعوقين.


القسم الخامس:
في حق الشخص المعوق
بالتنقل والمواقف ورخص السوق
المادة 44:وسائل النقل العامة المؤهلة للمعوقين.


المادة 45:وسائل النقل العامة غير المؤهلة للمعوقين.


المادة 46:منافع وحسومات مالية.


المادة 47:في عقوبة رفض نقل شخص معوق.


المادة 48:المواقف العامة المخصصة للمعوقين.


المادة 49:المواقف الخاصة بالمعوقين.


المادة 50:مخالفات حقوق المواقف الخاصة.


المادة 51:التدريب.


المادة 52:رخص السوق.


المادة 53:ضمان السيارات المجهزة تجهيزا خاصا.


المادة 54:تدريب المعوقين على القيادة.


القسم السادس:
في حق الشخص المعوق بالسكن
المادة 55:تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والجمعيات الخاصة.


المادة 56:ضمانات في البيع والتأجير.


المادة 57:كلفة تأهيل المساكن الخاصة.


المادة 58:تسهيل القروض.


القسم السابع:
في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة
المادة 59:مدى الحقوق.


المادة 60:الانتساب إلى المؤسسات التربوية.


المادة 61:تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسات المتخصصة.


المادة 62:الامتحانات الرسمية.


المادة 63:اللجنة المتخصصة بالتعليم.


المادة 64:التوعية.


المادة 65:التدريب.


المادة 66:الرياضة الخاصة بالمعوقين.


المادة 67:دعم وتنظيم الرياضة الخاصة بالمعوقين.


القسم الثامن:
في حق الشخص المعوق بالعمل
والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية
المادة 68:مدى الحقوق بالعمل وبالتوظيف.


المادة 69:شروط التوظيف.


المادة 70:التوجيه لسوق العمل.

المادة 71:تعويض البطالة.المادة 72: لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل.

المادة 73:تخصيص الوظائف في القطاع العام.


المادة 74:تخصيص الوظائف في القطاع الخاص.


المادة 75:المنافع في حال التوظيف الإضافي.


المادة 76:تعديلات تشريعية مختلفة.


المادة 77:طوارئ العمل في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية.


المادة 78:
المادة 79:
المادة 80:
المادة 81:
المادة 82:
القسم التاسع:
أحكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق
المادة 83:
المادة 84:
المادة 85:
المادة 86:
المادة 87:
المادة 88:
المادة 89:
المادة 90:
المادة 91:
المادة 92:
المادة 93:
المادة 94:
القسم العاشر:
أحكام مختلفة وختامية

المادة 95:غرامات إضافية.


المادة 96:إعفاء من رسم الطابع البريدي.


المادة 97:إعفاء من الرسوم القضائية.


المادة 98:أصول خاصة للعمليات الانتخابية.


المادة 99:سحوبات اليانصيب.


المادة 100:دقائق التنفيذ.


المادة 101:إلغاء النصوص المخالفة.


المادة 102:النفاذ.


 

 

   

رد مع اقتباس

أغيثوا غزة ... أين أنتم يا مسلمون ؟؟؟ أين أنتم يا عرب ؟؟؟

اللهم يا مجيب يا من برحمته نستغيث | أسالك أن تأخد بأيدي اخواننا المسلمين في كل مكان | اللهم كن مع اخواننا في غزة | اللهم أعنهم على أعدائهم | اللهم ان غزة تستغيث فأغثها | اللهم إن الاقصى يستغيث فأغثه | اللهم اجبر كسر الثكالى في غزة وفلسطين | اللهم إن غزة برحمتك تستغيث فأغثها | اللهم إن الاقصى برحمتك يستغيث فاغثه

قديم 12-23-2007, 09:33 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
A Y M A N
المدير العام سنابل الخير
 
الصورة الرمزية A Y M A N
 

 

 
إحصائية العضو









A Y M A N غير متواجد حالياً



أغيثوا غزة

 

 

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
A Y M A N is on a distinguished road

افتراضي رد: قانون 220 يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين


السلام عليكم

في الحقيقة موضوع متميز يستحق القراءة

مشكور dr.mado

على هذا التقديم

كما أود أن أضيف أنه يوجد موضوع مماثل في منتديات سما للاستشارات الفسية والسلوكية

لكن خاص بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الامارات العربية المتحدة



تقبل تحياتي ... ولك مني كل الفضل ... ؛

 

 

التوقيع

ستظل الكتابة هماً يؤرق كل أصحاب الرسالات
وسيبقى الحرف وستبقى الكلمة وسيفنى الجميع تباعاً
فما أروع أن تخلق فكرة وأن تحمل هماً
وما أجمل أن تنشر تلك الفكرة
لكن الأجمل أن تجد من تقتسم معه ذلك الهم
وسيظل الحرف وستظل الكلمة أسمى شيء
لكن أسمى ذلك الأسمى
أن تحتضن تلك الكلمة ـ دون تردد ـ
عين تشاركك نفس الهم

 

آخـر مواضيعي
 


التعديل الأخير تم بواسطة A B D O ; 12-29-2007 الساعة 12:38 AM.

   

رد مع اقتباس

قديم 12-29-2007, 12:52 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dr.mado
سما نشيط
 
الصورة الرمزية dr.mado
 

 

 
إحصائية العضو








dr.mado غير متواجد حالياً



أغيثوا غزة

 

 

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
dr.mado is on a distinguished road

افتراضي رد: قانون 220 يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين


شكرا على مرورك وياريت ما تحرمنيش منه تانى

 

 

   

رد مع اقتباس

قديم 01-28-2008, 06:40 PM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
التمساحة
مشرفة منتدى المواضيع المتميزة والمنتدى العام
 
الصورة الرمزية التمساحة
 

 

 
إحصائية العضو








التمساحة غير متواجد حالياً



أغيثوا غزة

 

 

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
التمساحة is on a distinguished road

افتراضي رد: قانون 220 يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين


في الحقيقة موضوع رائع ومتميز وهو بيستمد تميزه من مده اهتمام الدول بهذه الفئة من الشعب
هذا الموضوع ذكرني بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة الامارات الصادر عام 2006 من سمو الشيخ خليفة
وهذا اهتمام واضح من هذه الدول

بارك الله فيك ومايحرمنا من مواضيعك المتميزة

 

 

التوقيع

العـدل أساس المـلك
سبحانك اللهمّ وبحمدك ... أشهد أن لا إله إلا أنت ... أستغفرك وأتوب إليك
How perfect You are O Allah and I praise You
I bear witness that none has the right
to be worshipped except You
I seek Your forgiveness and turn in repentance to You

 

آخـر مواضيعي
 

   

رد مع اقتباس

قديم 07-22-2009, 12:21 AM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مودي
مشرف سما الرياضى
 
الصورة الرمزية مودي
 

 

 
إحصائية العضو








مودي غير متواجد حالياً



أغيثوا غزة

 

 

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مودي is on a distinguished road

Thumbs down رد: قانون 220 يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين


بسم الله الرحمن الرحيم

اشكرك شكرا جزيلا علي كتابتك لهاذا الموضوع الرائع
وانا اتمني ان يتقدم المنتدي علي يدك

 

 

التوقيع

.


.
.
.
.
.
.
.


 

آخـر مواضيعي
 

   

رد مع اقتباس

إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاعلان الخاص بحقوق المعوقين . مودي ::: ســمـــا ::: ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة ::: 3 07-22-2009 12:14 AM


جميع الحقوق محفوظة لموقع ســمــــا للإستشارات النطقية والسمعية
جميع الآراء و المشاركات الموجودة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارته بل تعبر عن رأى كاتبها
تصميم و تطوير شبكة حبيبه التطويرية